اعضاي كابينه بدون برنامه به دنبال رئيسجمهور ميدوند
با نگاه به جامعهمان، ميبينيم که سطح بيش از اندازه تنشهاي سياسي در كشور، تغييرات پيدرپي و فراگير بدنه اجرايي، نگرش منفي نسبت به عملكرد گذشتگان و دامن زدن به مطالبات بدون پشتوانه، در حاشيه ماندن نخبگان در ساختار مديريتي كشور و اشاعه جوّ بياعتمادي و دروغ و تهمت از يک طرف و کاهش همکاري و هماهنگي با دولت و دستگاههاي اجرايي و مجلس و بعضاً کارشکني با آنها از سوي ديگر، همه نشانههايي از وجود يك نقص سياسي در ساختار اداره جامعه است؛ حتي در دولت گذشته هم كه نخبگان حضور فعالتري داشتهاند، از توانايي آنها استفاده نشد و چالشهاي بيروني را به درون حاکميت کشاندند.
يكي از جنبههاي فرد محوري در انتخابات و تشكيل دولت، بر محور ديدگاههاي رئيس دولت، تمركز يافتن قوه مجريه بر يك رويكرد خاص و آن هم بدون برنامه است. بدينسان كه اگر تأكيد و تمركز رئيس دولت بر توسعه اقتصادي قرار گيرد، رويكرد غالب دولت نيز گسترش اقتصادي خواهد بود و عمده وقت، توان و منابع اعضاي كليدي دولت نيز بر امور اقتصادي تمركز خواهد يافت و در شرايطي كه رويكرد رئيسجمهور، توسعه سياسي باشد، بار ديگر توسعه سياسي به اولويت نخست دولت بدل خواهد شد و يا تمايل و توجه بيشتر رئيس دولت بر روابط بينالملل، سياست خارجي را نسبت به ديگر امور در تقدم قرار خواهد داد.جالب اين است كه اعضاي كابينه همه به دنبال رويكرد آقاي رئيسجمهور، چهار سال و يا هشت سال ميدوند، بدون آنكه برنامهاي داشته باشند. توجيه آنها اين است كه مردم به شعارهاي رئيسجمهوري رأي دادهاند. البته همه ميدانند كه اين تنها بخشي از حقيقت است.
در اوضاع كنوني نيز كه حجم مشكلات، مسائل، فرصتها و تهديدهاي پيشروي كشور و فاصله چشمگير با حداقل معيشتي، سياسي و فرهنگي مورد نياز جامعه به حد قابل توجهي هست، قطعاً توسعه تك بُعدي و تمركز روي يك جنبه از نيازهاي اجتماعي، كارساز نخواهد بود، چرا كه از يكسو شرايط اقتصاد نظير تورم، بيكاري، فقر، كاهش درآمدهاي نفتي و بهرهوري نازل خود، براي رسيدن به سطح قابل تحمل، نيازمند صرف همت و توان يك دولت است و از سوي ديگر، مسائل و فرصتها و تهديدهاي پيشرو در سياست خارجي همچون پرونده هستهاي، بحران عراق و افغانستان، مسأله فلسطين و لبنان و چالش ميان ايران و آمريكا به اندازهاي پيچيده و سنگين است كه بايد براي مديريت آن توان يك دولت اختصاص يابد.
اما نوع سومي هم از دولتهاي ائتلافي هسا كه ويژه اوضاع سياسي كشور ماست كه توضيح آن را خواهم داد. چند ماه پيش (خرداد ماه سال 1387) دولت ائتلافي كارآمد و متعهد را با چند نفر از بزرگان انقلاب و چند نفر از نامزدهاي احتمالي اصولگرا مطرح كرديم، همه آنها از آن استقبال کردند. مدل دولت ائتلافي با طرح دولت وحدت ملي متفاوت است، در دولت وحدت ملي تفاهمي بين جناحها و سران آنها پديد ميآيد، ولي در دولت ائتلافي، تفاهمي بين نامزدهاي رياستجمهوريِ اصولگرا و ارزشي صورت ميگيرد.
اين نوع روشهاي انتخاباتي به تكروي در انتخابات و به خودمحوري و يا انحصارطلبيِ پس از پيروزي منجر ميشود. ما نياز به اين داريم که کارآمدي و تعهد را با دمکراسي درهم بياميزيم و از افراط و تفريط در هر کدام از آنها بپرهيزيم. ناديده گرفتن ارزشها و ايدئولوژي انقلاب و يا ناديده گرفتن کارآمدي و از دست رفتن فرصتهاي تاريخي، به زيان ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي است.
اگر ديانت ما عين سياست ماست، چون دين ما توحيدي است، سياست ما هم بايد توحيدي باشد. در منطق توحيدي، انغعال و ماجراجويي در برابر دشمنان و مخالفان و نيز بيمسئوليتي و تضعيف ارزشها يا برخوردهاي خشن و نامهربانانه در داخل، جايي ندارد.
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=29027