اراذل و اوباش اقتصادی هم اعدام میشوند؟
براستي مطابق با پيام هشت ماده اي مقام معظم رهبري «حفظه الله تعالي» چه نمره اي به قواي سه گانه تعلق مي گيرد؟ آيا نمي توان انتظار داشت كه روزي در كنار اعدام اراذل و اوباش شاهد اعدام مفسدين اقتصادي هم باشيم؟
متاسفانه امروز پس از شش سال از صدور پیام مقام معظم رهبری«حفظه الله تعالي» به سران قوا تحول چشمگیری در این امر رخ نداده است. این مسئله معلول موارد متعددی اعم از عدم باور مسئولان به وجود مفاسد اقتصادی و یا اهمیت مبارزه با آن تا فساد درونی برخی از دستگاههای متولی امر.
تنها مصوبات مجلس هفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادی (اعم از مبارزه با علتها و یا معلولها) قانون تشهیر مفسدین اقتصادی و طرح نظارت بر دارايي هاي مسئولين بوده است و هيچ مصوبه اي در اصلاح قوانين ريشه اي اقتصادي و مالي و ... مشاهده نمي شود.
برخی تحقیق و تفحص های مجلس شورای اسلامی – نظیر تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و یا تحقیق و تفحص از هزینه تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری- با برخوردهای سیاسی، مبدل به مسئله حزبی و جناحی شده و در نتیجه با مخالفت نمایندگان مواجه می شود.
از عملکرد کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات کشور هم گزارش امیدوار کننده ای ارائه نشده است.
قوه قضائیه بواسطه رسالت اصلی خود در رسیدگی به حقوق مردم و کسترش عدل و همچنین اختیارات وسیع خود در بازرسی و دادرسی بایستی کانون اصلی درمان مفاسد اقتصادی موجود در کشور و برخورد با مفسدین و محاکمه آنها باشد. لیکن به دلایل متعدد من جمله مشکلات درونی این قوه عملکرد آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی به معرفی محکومین تعداد کمی پرونده قضایی محدود شده است. پرونده شهرام جزایری از بدو شکل گیری تا کنون گویای مشکلات قوه قضائیه می باشد.
تبعیض در برخورد با پرونده ها و متهمان ، اطاله دادرسی، فساد درونی و سوء استفاده از برخی عناوین نظیر آبروی متهمان و امنیت سرمایه گذاری و ... گوشه ای از مشکلات قوه قضائیه است.
آقایان در قوه قضائیه نگران آبروی محکومین - و نه متهمین- به فساد اقتصادی هستند. این در حالی است که متهمانی به جرم سرقت چند صد تومانی با قاطعیت محاکمه، محکوم و معرفی می شوند، تصاویر کیف قاپان در روزنامه ها منتشر می شود و ... و در این موارد آبروی افراد چندان حائز اهمیت نمی باشد. متاسفانه این مسئله حتی با وضع قانون از سوی مجلس هم حل نشد و همچنان قوه قضائیه در برابر ارائه اسامی مفسدین اقتصادی مقاومت می نمایند.
متاسفانه دولت نهم در این زمینه دچار شعار زدگی مفرط بوده است. بارها سخن از مافیا در نفت ، مسکن و ... به میان آمده است اما در عمل نتیجه ای مشاهده نشده است. شعار زدگی دولت نهم منجر به ایجاد توقع در سطح جامعه شده و این پدیده خود زمینه ساز اقدامات غیر کارشناسانه و در نتیجه افزایش نابرابری می گردد.
تصمیمهای ضعیف دولت نه تنها منجر به پیشگیری و انسداد کانالهای فسادخیز نشده است بلکه در برخی موارد منجر به تسهیل فساد نیز گشته است. نوسانات بازار مسکن که بنا بر نظر کارشناسان بودجه سال 85 یکی از علل آن بوده است نمونه ای از این تصمیمات است.
در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی ، دولت بایستی حفره های ظاهرا قانونی شکل گیری فساد را با اصلاح رویه ها و نظارت بر آنها مسدود نماید. نگاه علمی و حل ریشه ای و بنیادین برای مواردی چون اساسنامه شرکتهای دولتی، خصوصی سازی، قراردادهای دولتی، بودجه ریزی، قاچاق کالا و ... می تواند منجر به ممانعت از شکل گیری فساد گردد.
متاسفانه بخش عمده ای رسانه های گروهی کشور من جمله روزنامه ها نیز نتوانستند در سالیان گذشته از پتانسیل بالقوه خود در تسریع روند مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده نمایند. بسیاری از خبرهای مرتبط به این حوزه اعم از فعالیتهای تشکلها، اظهار نظر کارشناسان و ... انعکاس چندانی در این رسانه ها نداشت و چنین تلقی می شد که این مسئله برای رسانه های کشور از اولویت جدی برخوردار نیست.
چالش عمده این است که رسانه های کشور ما فقدان استقلالند. بدین معنی که خواستگاه بسیاری از آنها یا دولتی است و یا حزبی. لیکن با وجود این ضعف، امکان واکنش قاطع تر از سوی رسانه های کشور در این موضوع وجود داشت.
همه ما شاهد بوده ایم که چگونه برخی حرکتهای مقطعی صدا و سیما لرزه بر اندام مسئولین انداخته و آنها را وادار به عملکرد سریع نموده است، لیکن سوال این است که چرا چنین فعالیتهایی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در صدا و سیما نادر است ؟
برداشت از سايت بازتاب http://www.baztab.com/news/72861.php